چندي پيش سردار موسي کمالي در نشست خبري که براي پاسخگويي به ابهامات و موارد مطرح ‌درباره لايحه بودجه سال ٩۴ و مطرح شدن امکان جريمه ريالي مشمولان غايب برگزار شده بود، گفت: «در خصوص اين افراد نيز با توجه به اينکه سنشان بالا رفته و کارآيي لازم را نيز ندارند و از سوي ديگر ممکن است سبب تضعيف روحيه ديگر سربازان در پادگان‌ها شوند، به دولت پيشنهاد داديم امکان جريمه ريالي اين افراد به جاي اعزام به سربازي وجود داشته باشد که از اين رو در لايحه بودجه ٩۴ اين امر پيش بيني شد‌».

پيش از اين و در اواسط دهه 70خورشيدي براي مدتي افراد مشمول مي‌توانستند با پرداخت هزينه‌اي بين يک تا دو ميليون‌تومان از پوشيدن لباس رزم معاف شوند و کارت پايان خدمت‌شان را بعد از گذراندن چند روز دوره آموزشي دريافت کنند؛البته اجراي اين طرح در آن زمان انتقادات گسترده‌اي را به‌دنبال آورد که در نهايت منجر به توقف آن شد.

حالا به نظر مي‌رسد همان استراتژي به شکل ديگر در حال بازگشت است؛ با اين تفاوت که اين‌بار قرار است امتياز خريد خدمت صرفا در اختيار کساني قرار بگيرد که قبلا مرتکب تخلف شده‌اند و براي اعزام به سربازي حداقل هشت سال غيبت داشته‌اند.

 اما سوال اينجاست که چرا سربازان غايب ؟ به عنوان نمونه شخصي که در حال تحصيل بوده و اکنون به سن 27 سال يا بالاتر رسيده چرا نبايد بتواند سربازي خود را بخرد اين ها سوالاتي است که نظام وظيفه و دولت بايد به آن پاسخگو باشند، تا اين شائبه که متاسفانه هر کسي به قانون دهن کجي کند هيچ مشکلي برايش پيش نخواهد آمد و حتي شرايط بهتري نيز پيدا خواهد کرد بر طرف شود.

امروز عده زيادي منتظر تصويب اين قانون هستند تا پول مورد نظر دولت را«جيرينگي» بپردازند و کارت پايان‌خدمت‌شان را بخرند، در صف مشتري‌ها همه‌جور آدمي هم ديده مي‌شود؛ از آنها که بدون گذران وقت در لباس خاکي به سرعت جذب بيزنس شدند و حالا براي خودشان دم و دستگاهي دارند تا سربازفراري‌هاي فوتبال که اگر اين قانون نجات‌شان بدهد 20 تا 50ميليون هزينه خريد خدمت را مثل آب خوردن مي‌کشند روي مبلغ قرارداد با باشگاه جديد و خلاص. 

اين وسط فقط يک علامت سوال براي مردم عادي باقي مي‌ماند؛ همان‌ها که تا به سن خدمت رسيدند فکر کردند بايد بروند و تکليف را ادا کنند،‌ آنها که شايد باورشان نمي‌شد روزي دوباره روي اين وظيفه ملي و ميهني مهر«قابل فروش» بزنند و آن را معامله کنند. حالا بايد گفت چرا براي افرادي که در تبعيت از قانون اساسي جمهوري اسلامي کوتاهي کرده اند دولت شرايط اين چنيني فراهم کند.

اما در همين رابطه سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي گفت:‌ فروش سربازي نوعي تحقير سربازان است، چرا که پول به ابزاري براي فرار از دوران سربازي بدل شده است.

 کم کم و با گذشت زمان بايد بگوييم کارت  پايان خدمت هم  مي تواند به عنوان يک کالاي لوکس وارد صفحه بچه پولدارها شود و ممکن است در سال هاي آينده آنها به جاي عکس گرفتن با ماشين هاي مدل بالا به فکر عکس گرفتن با کارت پايان خدمتي باشند که به راحتي آب خوردن بدست آورده اند؛ از اين به بعد بايد بگوييم اگر کسي به ما گفت برو سربازي تا مرد شوي در جوابش مي توانيم بگوييم "الان اگر پول داشته باشي مرد ميشوي".

 دفاع از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران وجان ومال و ناموس مردم وظيفه ديني و ملي هرفردايراني است و در اجراي اين وظيفه کليه اتباع ذکور دولت جمهوري اسلامي ايران مکلف به انجام خدمت وظيفه عمومي برابر مقررات اين قانون ميباشند و هيچ فرد مشمول خدمت وظيفه عمومي را جزدر موارد مصرحه در اين قانون نمي توان از خدمت معاف کرد.

 نظرات مختلفي درباره سربازي وجود دارد عده اي معتقدند "سربازي پسر را مرد مي‌کند" و گذراندن اين دوره، براي آماده شدن پسران براي سختي هاي زندگي لازم است. اما بعضي ها هم دوره سربازي را باعث اتلاف وقت و عقب افتادن پسران از زندگي مي دانند.

 به هر حال همين 2 سال پيش بود که به يک باره تغيير و تحولات زيادي در حوزه نظام وظيفه رخ داد برخي از معافيت ها به يک باره لغو شد و برنامه زندگي خيلي از جوانان که شايد به اين معافيت ها دل بسته بودند را به هم ريخت، حالا با اجراي اين طرح هم که انتقاداتي زيادي نسبت به آن وارد شده است مي تواند براي دولت دردسر جديد ايجاد کند. حالا واقعا به سبک نظامي بايد گفت: "«بي‌پول‌ها» خبردار؛ «پول‌دارها» آزادباش."

انتهاي پيام/م